به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

لایحه ضد مهاجرتی جدید انگلیس؛ عامل افزایش برده داری مدرن

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۰۳۷۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان؛ دولت انگلیس مدت‌هاست مدعی اتخاذ رویکرد محکم، اما منصفانه در موضوع مهاجرت است؛ این در حالی است که عدالت، مولفه مفقود در سیاست‌ها و رویکرد‌های ضد مهاجرتی کشور است.

اکنون انگلیس قصد دارد با تصویب لایحه موسوم به «مهاجرت غیرقانونی» از حمایت از هزاران قربانی سیستم برده داری مدرن دست بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماهیت ضد بشری انگلیس؛ عنصر آشکار سیاست‌های ضد مهاجرتی این کشور

انگلیس مانند دیگر کشور‌های غربی عامل جنگ‌های جاری در نقاط مختلف جهان، آوارگی‌های اجباری، قحطی ناشی از تغییرات آب و هوایی و بی‎ثباتی و ناامنی در برخی از کشورها، با مشاهده به راه افتادن موج مهاجرتی جدید در تلاش است تا به روش‌های مختلف مانع ورود مهاجران و پناهجویان به خاک خود شود.

این کشور در حالی بر سیاست‌های ضد مهاجرتی خود تاکید دارد که گروه ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف حقوق بشری بر تضاد این سیاست‌ها با قوانین بین المللی تاکید داشته و آن‌ها را سنگدلانه می‌خوانند.

اندک آگاهی از حقوق پناهجویان و مهاجران مشخص می‌کند که سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس ناقض کنوانسیون جهانی پناهندگان ۱۹۵۱ و حتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

در مقابل انگلیس تلاش دارد تا با معرفی طرح‌ها و لوایحی با ادعای ایجاد بازدارندگی مهاجرتی برای آن چه «مبارزه با مهاجرت غیرقانونی» می‌خواند، حقوق پناهجویان و مهاجران را تضییع کند.

سوءاستفاده انگلیس از عبارت «غیرقانونی» با هدفی خاص انجام می‌شود: سلب مسئولیت از لندن از تعهدات این کشور در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ که انگلیس آن را امضا کرده است.

لایحه ضد مهاجرتی جدید انگلیس؛ عامل رشد برده داری مدرن

سیستم مهاجرتی انگلیس یکی از پیچیده‌ترین، پرهزینه‌ترین و محدود‌ترین رژیم‌های ویزا را دارد که راه‌های قانونی اندکی برای افراد آسیب پذیر جهت ورود به انگلیس جهت کار در نظر گرفته است؛ در عین حال، لایحه جدید احتمالا شمار بیشتری از مهاجران را در موقعیت‌های مخاطره آمیزی که خطر بالاتر استثمار را در پی دارند، رها می‌کند.

لندن به معنای مجموعه پادشاه، پارلمان، سیستم قضایی و دولت انگلیس، به عنوان تصمیم‎سازان و مجریان قوانین و طرح‌های ضد مهاجرتی پس از ناکامی در اجرای طرح اخراج پناهجویان به «روآندا» و استقرار نیز استقرار پناهجویان در کشتی‌های پهلو گرفته در سواحل این کشور، برنامه‎ریزی جامعی را برای تصویب لایحه موسوم به مهاجرت غیرقانونی را انجام داده است.

تلاش انگلیس برای فرار از مسئولیت‌های حقوق بشری خود در موضوع پناهجویان و مهاجران موضوعی خاص و منحصر به فرد نیست؛ نقض حقوق بشر بخش مهمی از ماهیت تاریخی سلطنت و دولت انگلیس است.

تاریخ انگلیس مملو از نسل‎کشی و جنایت در چارچوب‌های استعمار، جنایت جنگی و نسل کشی است؛ پس سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس اصلا عجیب نیست.

باید این نکته را در نظر داشت که لایحه موسوم به مقابله با مهاجرت غیرقانونی انگلیس، همان مقابله با پناهجویانی است که با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند؛ این افراد عمدتا قربانی خشونت، آزار و تجاوز جنسی و برده‎داری مدرن هستند.

این لایحه به شکلی گسترده شمار بیشتری از پناهجویان را در دام برده‎داری مدرن گرفتار می‌کند و به قاچاقچیان انسان فرصت می‌دهد که از بدبختی انسان‌ها درآمد‌های هنگفت کسب کنند.

این در حالی است که انگلیس به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر همواره ادعای مبارزه با برده داری مدرن را داشته است.

شواهد نشان می‌دهند که عدم حمایت از قربانیان قاچاق انسان عامل مهمی در میزان پایین پیگرد قانونی قاچاقچیان انسان است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سیاست های ضد مهاجرتی مهاجرت غیرقانونی برده داری مدرن سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی باید در کنار تعاملات امنیتی با کشور هدف پیگیری شود

به زعم بسیاری از کارشناسان، همسایگان بهترین و در دسترس ترین بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشوری محسوب می شوند. از نظر آنان، گسترش روابط با کشورهای همسایه علاوه بر اینکه به لحاظ اقتصادی برای طرفین مزیت دارد، به لحاظ امنیتی و سیاسی نیز حائز اهمیت است.کارشناسان اعتقاد دارند، افزایش روابط تهران با کشورهای منطقه می تواند به ایجاد ثبات سیاسی در منطقه منجر شود و امنیت بیشتری را برای همگان به ارمغان بیاورد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر موقعیت ژئوپلتیک کشورمان به عنوان یک فرصت می نگرند و معتقدند باید از این موقعیت به نحو احسنت استفاده کنیم. به زعم آنان، تبدیل شدن به یک هاب منطقه ای انرژی دور از دسترس نیست. می توانیم از طریق به اجرا گذاشتن یک دیپلماسی فعال انرژی و افزایش روابط با همسایگان به این موقعیت دست یابیم.

وزارت نفت طی سال های گذشته نگاه ویژه ای به همسایگان داشته است. به ویژه دولت سیزدهم به جای نگاه به غرب، به بهبود روابط با کشورهای همسایه متمرکز شده است. دیپلماسی در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهبود روابط با همسایگان و افزایش مراودات می تواند بسترسازی ای برای دستیابی به اهداف کشور باشد.

نظرات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس را در خصوص دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم در ادامه می خوانید. عباسی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی که دولت سیزدهم در منطقه به اجرا گذاشته است، تصریح کرد: اقداماتی که اخیراً وزارت نفت در زمینه افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به اجرا گذاشته، نشان دهنده فعال شدن دیپلماسی انرژی کشور است که مثبت ارزیابی می شود. این تلاش ها شروع خوبی برای گسترش روابط با کشورهای همسایه به شمار می رود.

وی ادامه داد: قطعاً هر کدام از کشورهای همسایه مشکلاتی دارند. به طور مثال، پاکستان که تلاش داریم خط لوله صلح را با این کشور پیش ببریم، ممکن است در تأمین هزینه های انرژی موردنیازش مشکل داشته باشد. عراق که به عنوان مشتری گازی کشورمان مطرح است، تحت تأثیر سیاست های برخی کشورها مانند آمریکا قرار دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، نباید ما را از به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه و در مقابل همسایگان بازدارد. باید با در نظر داشتن این مشکلات به سمت گسترش روابط با کشورهای همسایه حرکت کنیم. در نظر گرفتن این ملاحظات در روابط مان با کشورهای همسایه می تواند به ما در پیشبرد بهتر دیپلماسی انرژی کشور کمک کند.

عباسی گفت: سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی نیز سیاست درستی بود که به اجرا گذاشتیم. لازم است به موازات اعمال این سیاست به افزایش تعاملات نظامی خود با کشورهای هدف بپردازیم. به نحوی که به این کشورها در ایجاد ثبات سیاسی در کشورشان کمک کنیم تا زمینه برای مداخله قدرت های دیگر مانند آمریکا در آن ها به وجود نیاید و نوعی امنیت برای سرمایه گذاری خودمان به وجود بیاوریم.

وی ادامه داد: به طور مثال، برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال جاری میلادی به سهامداری در یک پالایشگاه در سوریه بپردازیم. باید در کنار این سیاست گذاری، برای جوانب امنیتی موضوع نیز چاره اندیشی داشته باشیم. این سیاست را باید طوری پیش ببریم که زمینه را برای امنیت متخصصان ایرانی که قرار است به این کشور بفرستیم، فراهم کنیم. بنابراین، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی باید در کنار تعاملات نظامی با کشور هدف پیگیری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: پیگیری سیاست سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی کشورهایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه نیز به درستی در دستور کار قرار دارد و موجب تحول بزرگ در بازارهای سنتی ایران و رسیدن به یک بازار تضمینی جدید شده است.. تعامل به این شکل با کشورهای همسو با ایران بسیار مثبت و مهم است. این نکته مهم است که بتوانیم ارتباط با آن ها را به صورت پایدار حفظ کنیم. در این مسیر توانستیم رشد صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی داشته باشیم که کمک بزرگی به رشد اقتصادی کشور نیز داشته است.

زهرا طوسی